أعاد مشروع قانون المالية 2025 إحياء الآمال بشأن إنشاء مشروع القطار فائق السرعة بين مدينتي أكادير ومراكش.
وأشار المشروع إلى توقيع اتفاقية تعاقدية بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لتمويل مشاريع استثمارية كبرى في قطاع السكك الحديدية، من بينها مشروع الربط السككي لميناء الناظور-غرب المتوسط، ومشروع توسيع خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، ومراكش وأكادير.
كما تم توزيع الميزانيات المخصصة لهذه الاستثمارات لعام 2025 حسب الجهات كما هو موضح في الجدول.
وفي سياق متصل، ذكر مشروع قانون المالية 2025 أن الحكومة ستعمل خلال الفترة ما بين 2024 و2026، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، على توجيه الاستثمارات العمومية في قطاع النقل واللوجستيك نحو الأولويات التالية:
– تطوير وتوسيع البنية التحتية المستدامة للنقل.
– تخفيض تكاليف الإنتاج اللوجستيكي وتحسين جودة الخدمات.
– تطوير مناطق لوجستية بتكلفة تنافسية.
– رقمنة أنشطة القطاع واعتماد التكنولوجيا الحديثة.
– تحسين مهن القطاع وتأهيل العاملين فيه.
– تنمية الكفاءات وتعزيز التكوين.
وسيتم تنفيذ هذه الاستثمارات، حسب ما ورد في مشروع قانون المالية 2025، عبر نهج تعاقدي يهدف إلى تعزيز مساهمة المؤسسات العمومية والشراكة مع القطاع الخاص والجماعات الترابية، لتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
