أثار النائب البرلماني جمال الديواني ملف مستقبل مستشفى الحسن الثاني بأكادير داخل البرلمان، من خلال توجيه سؤال كتابي إلى وزير الصحة حول مآل هذه المؤسسة الصحية ومصير الأطر الطبية والتمريضية العاملة بها.
وجاء هذا التحرك البرلماني في ظل تزايد التساؤلات لدى العاملين بالمستشفى والرأي العام المحلي بشأن مستقبل المؤسسة، خاصة مع التحولات التي يعرفها القطاع الصحي بالجهة وإطلاق مشاريع صحية جديدة، من بينها المستشفى الجامعي بأكادير.
وفي سؤاله، استفسر الديواني الوزير عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها بخصوص وضعية مستشفى الحسن الثاني، وما إذا كانت هناك خطة واضحة لإعادة هيكلته أو تحديد الدور الذي سيؤديه مستقبلاً داخل المنظومة الصحية بالمنطقة.
كما طالب البرلماني بتوضيحات حول مصير الأطر الصحية والإدارية العاملة بالمستشفى، وما إن كانت الوزارة ستتجه نحو إعادة توزيعها على مؤسسات صحية أخرى أو إدماجها ضمن البنيات الاستشفائية الجديدة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على استقرارهم المهني وضمان استمرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا السؤال في سياق النقاش المتواصل حول تطوير العرض الصحي بجهة جهة سوس ماسة، حيث ينتظر أن تلعب المشاريع الاستشفائية الجديدة دوراً محورياً في تعزيز الخدمات الطبية وتحسين ظروف العلاج، مع ضمان انتقال سلس للأطر الصحية والحفاظ على الخبرات المتوفرة داخل المؤسسات القائمة.
