أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكماً يقضي بثبوت إخلال مهني في حق ضابط شرطة مرور يعمل بمفوضية القصر الكبير، وذلك على خلفية تحرير محضر حادثة سير تضمن معطيات غير دقيقة، في قرار يعكس صرامة الرقابة القضائية على سلامة الإجراءات القانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين، وهو أستاذ للتربية البدنية وطالب باحث بسلك الماستر، لدى الوكيل العام للملك بطنجة، أكد فيها أن محضر حادثة سير تعرض لها بمدينة القصر الكبير تضمن معطيات “مفبركة” لا تعكس حقيقة الوقائع.
وبحسب المعطيات التي كشفتها التحقيقات، فقد سجلت عدة اختلالات في المحضر، من بينها الإشارة إلى كون السائق في حالة غير طبيعية دون الاستناد إلى أي فحوصات طبية، فضلاً عن وجود تناقضات واضحة بين ما ورد في المحضر والوقائع الميدانية للحادث، إلى جانب غياب الحياد والدقة المفروضين قانوناً في مثل هذه الوثائق الرسمية.
وبناءً على تعليمات الوكيل العام، تم فتح بحث قضائي معمق، خلص إلى وجود اختلالات جوهرية أثرت بشكل مباشر على مسار القضية، وألحقت أضراراً بالمشتكي على المستويين القانوني والشخصي.
وفي ضوء هذه المعطيات، اعتبرت الهيئة القضائية أن الإخلال المهني ثابت في حق ضابط الشرطة المعني، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تمس بثقة المواطنين في المؤسسات، وتستوجب ترتيب المسؤوليات وفق ما ينص عليه القانون.
ويبرز هذا الحكم أهمية الالتزام بالدقة والحياد في تحرير محاضر الشرطة القضائية، باعتبارها وثائق أساسية في مسار العدالة وضمان حقوق المتقاضين.
