أفادت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بلاغ رسمي صادر عن الوكيل العام للملك، أنه بناءً على المعطيات التي قدمها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، تم فتح بحث معمق حول ظروف وملابسات انهيار عمارتين بالمدينة يوم 9 دجنبر 2025، وهو الحادث الذي أسفر عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وقد أظهرت الأبحاث، المعززة بنتائج المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية، أن البنايتين المعنيتين شهدتا مخالفات خطيرة لقوانين التعمير، من بينها تشييد طوابق إضافية دون الحصول على التراخيص اللازمة، واستعمال مواد بناء غير مطابقة، إلى جانب تفويت حق الهواء بطرق غير قانونية، وإبرام عقود بيع خارج الإطار القانوني، فضلًا عن تسليم شواهد سكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وبناءً على هذه النتائج، قررت النيابة العامة التقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل فتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصًا، للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، إضافة إلى المشاركة في هذه الأفعال وتسليم شواهد إدارية لأشخاص لا يستحقونها.
وقد قرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق. وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذه القضية عن كثب، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون، وإطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات المرتبطة بها.
