في مدينة العرائش، عاش مستثمر مغربي مقيم بالخارج تجربة قاسية بعدما حاول إطلاق مشروع سياحي تحت اسم “ميراج” بقيمة مالية تفوق 12 مليون درهم. ورغم احترامه لجميع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة، إلا أن المشروع لم يرَ النور بسبب صعوبات إدارية حالت دون حصوله على رخصة البناء.
المستثمر أكد أنه تقدم بجميع الوثائق اللازمة واستوفى الشروط المطلوبة، إلا أن طلبه ظل معلقًا لسنوات دون رد حاسم من الجهات المختصة. الأمر الذي أدى إلى تجميد المشروع وتعطيله لأكثر من عقدين من الزمن، في وقت كان يُفترض أن يسهم في إنعاش السياحة وخلق فرص شغل بالمنطقة.
ما زاد من غموض الموقف، هو أن العقار المخصص للمشروع انتقل لاحقًا إلى مالك جديد، تمكن بسهولة من الحصول على الرخص والشروع في الأشغال دون صعوبات تُذكر، ما يطرح تساؤلات حول معايير التعامل الإداري وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
القضية تُسلط الضوء من جديد على التحديات التي يواجهها المستثمرون، خاصة من أبناء الجالية، في ظل تعقيد المساطر الإدارية وغياب الوضوح في المعالجة. كما تُعيد طرح سؤال جوهري حول مدى استعداد بعض الإدارات المحلية لاحتضان مشاريع استثمارية من شأنها الإسهام في تنمية الاقتصاد المحلي.
