تحولت قضية تزوير وإصدار شيكات بدون رصيد إلى قضية رأي عام بعد أن كشفت مصادر متطابقة أن المتهم الرئيسي في القضية ألقي القبض عليه بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء أثناء محاولته الفرار إلى خارج الوطن، عقب علمه بصدور مذكرة إغلاق الحدود في وجهه.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهم تهمًا خطيرة، أبرزها تزوير شيكات الغير بالتوقيع عليها دون سند قانوني، وإصدار شيكات مزورة بدون رصيد بقيمة إجمالية تصل إلى ستة ملايين درهم. وأمرت النيابة بمتابعته في حالة اعتقال، غير أن قاضي التحقيق اتخذ قرارًا مثيرًا للجدل بتمتيعه بالصراح المؤقت مقابل كفالة مالية اعتُبرت هزيلة، لم تتجاوز 50 ألف درهم.
هذا القرار أثار استياءً واسعًا في أوساط الرأي العام الوطني والقانوني، حيث تساءل كثيرون عن أسباب اتخاذ هذا القرار في قضية تحمل اتهامات خطيرة تمس النزاهة المالية والقانونية.
الجدل زاد مع حضور الملياردير “ع.أ.ح.”، الذي يُعد نسيبًا للمتهم، إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان، مصحوبًا بعدد كبير من الحراس الشخصيين قبيل صدور قرار قاضي التحقيق. هذا المشهد أثار مخاوف وانتقادات حادة، خصوصًا في ظل التطلع نحو ترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية.
