أثارت قضية شبهة تزوير توقيع في جماعة وجان بإقليم تزنيت جدلاً واسعاً، بعد أن أصدرت التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر بتزنيت بيانًا يشير إلى توقيع عضو في الجماعة بشكل غير معتاد. هذا التوقيع المثير للريبة أثار اهتمام الأوساط المحلية وأثار تساؤلات حول مدى صحة الإجراءات التي تم اتخاذها بناءً عليه.
التساؤلات تفاقمت بعد أن تبيّن أن التوقيع تم خلال فترة كان فيها العضو المعني خارج المملكة، ما أدى إلى فتح الباب أمام احتمالات وجود تلاعب في الوثائق الرسمية للجماعة. هذا الوضع زاد من القلق بشأن مدى تأثير هذا التزوير المحتمل على إدارة الجماعة وثقة المواطنين فيها.
و تعليقا على الموضوع أكد رئيس جماعة وجان، العربي بكاس، أن التوقيع الموجود على الوثائق يختلف تماماً عن توقيع العضو في الاجتماعات السابقة للمجلس. وأوضح أن العضو كان خارج البلاد وقت تقديم طلب استقالة الرئيس من المجلس، مما يعزز فرضية التزوير ويزيد من الشكوك حول مصداقية الوثيقة.
و أشار رئيس الجماعة إلى أن شكوى رسمية سيتم تقديمها إلى النيابة العامة المختصة لفتح تحقيق معمق في القضية وتحديد المسؤولين المحتملين عن التزوير، في حال ثبوت صحة هذه الادعاءات. هذا التحقيق قد يكون خطوة حاسمة نحو كشف أي تجاوزات قانونية وضمان الشفافية في إدارة الشؤون المحلية.
و تأتي هذه القضية في وقت حساس، حيث تتجه الأنظار نحو ما ستسفر عنه التحقيقات. التزوير في الوثائق الرسمية يعد جريمة خطيرة قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في المشهد الإداري والسياسي، ليس فقط في جماعة وجان، بل ربما في جماعات أخرى تواجه ظروفاً مشابهة.
