قرر رئيس المجلس الجماعي سيدي إفني سحب التفويض الممنوح لنائبه الرابع، مما أثار جدلاً واسعًا في عاصمة أيت باعمران.
ووفقًا للقرار تم إلغاء تفويض الرئيس للنواب، الممنوح للنائب الرابع المكلف بالإمضاء على وثائق تدبير قطاع البيئة، باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف. يأتي ذلك “نظرًا لامتناعه دون عذر مقبول عن الأعمال المنوطة به والمفوضة له بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”.
تبدأ مفعولات القرار من تاريخ توقيعه، المحدد في 5 مارس 2024.
وفي رد فعل على هذا القرار، نفى النائب الرابع أن يكون سبب سحب التفويض منه بسبب امتناعه عن أداء مهامه، مؤكدًا عدم صحة هذا الادعاء.
وأوضح النائب الرابع أن سبب سحب التفويض يعود إلى توجيهه لمجموعة من الأسئلة الكتابية للرئيس، خاصة تلك المتعلقة بمعايير تشغيل الأعوان العرضيين، مع ارتفاع الاعتمادات المخصصة لهم كل سنة دون توضيح دقيق لعددها وطبيعة مهامهم.
وانتقد النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي عملية شراء وتثبيت معدات جديدة بالنافورة بمبلغ 20 مليون سنتيم، معتبرًا ذلك تبديرا للمال العام، خاصة وأن النافورة معطلة.
أثارت هذه الأسئلة جدلاً واسعًا حول شفافية الإدارة في جماعة سيدي إفني، في الوقت الذي يطالب فيه النائب بتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة ومشاركة جميع أعضاء المكتب في اتخاذ القرارات.
