عُقد إجتماع جهوي يوم الأربعاء الموافق 6 مارس الحالي بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة والمكاتب الجهوية للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وخلص الإجتماع إلى تأكيد وزارة التربية بمواصلة معاقبة الأساتذة الموقوفين عن العمل بسبب مشاركتهم في الإضرابات المناهضة للنظام الأساسي، قبل إعادتهم إلى الفصول الدراسية.
أعربت الأكاديمية عن تشبثها بمعاقبة 22 أستاذًا من المتبقين من مجموع الموقوفين في الجهة، وإحالتهم على المجالس التأديبية، رغم إلحاح النقابات على ضرورة سحب العقوبات والتوقيفات بشكل فوري.
وفي هذا السياق، أوضح الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم “CDT”، النعمة الغازي، أن النقابات أصرت في الإجتماع على ضرورة سحب التوقيفات والعقوبات، نظرًا لمخالفتها للحق الدستوري في الإضراب الذي مارسه الأساتذة الموقوفون.
وأضاف الغازي أن التشبث بمعاقبة الأستاذة المتبقين وانسداد أفق النقاش في الموضوع دفع نقابته للانسحاب من الإجتماع، نظرًا لعدم توافقهم على نقطة معينة وعدم تواجد مديرية الأكاديمية.
طالبت الهيئة المذكورة من مدير الموارد البشرية ببرمجة لقاء آخر في أسرع وقت لحل المشكلة، نظرًا لتداعيات الإيقافات على الأسر التي يعيلها الأساتذة الموقوفون، واقتراب شهر رمضان، وتأثير ذلك على التزاماتهم المالية.
وكان وزير التربية شكيب بنموسى قد أوضح خلال ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي في 15 فبراير الماضي، أن الأساتذة الموقوفين لم يتم توقيفهم بسبب المشاركة في الإضرابات، بل لارتكابهم تجاوزات تتعارض مع قانون الوظيفة العمومية.
وأشار الوزير إلى تشكيل لجان إدارية لدراسة ملفات الموقوفين في جميع أنحاء المملكة، من أجل اتخاذ الترتيبات اللازمة في كل حالة.
