أكد مصدر مسؤول من الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة في المغرب، تفاعلًا مع الإعلان المحتمل عن زيادة أسعار البوتاجاز،أن المهنيين في قطاع توزيع غاز البوتان لم يتلقوا بعد إخطارًا رسميًا حول هذه الزيادة المزمعة. وأشار المصدر إلى أن الوضع يبقى غير مؤكد حتى الآن، حيث لم تصل تعليمات رسمية بشأن تطبيق زيادة 10 دراهم في سعر قنينة الغاز الكبير.
وأوضح المصدر المهني أن التقديرات الحالية لا تؤكد تنفيذ هذه الزيادة، مما يعني استمرار الأسعار على ما هي عليه حاليًا. وأشار إلى عدم وجود أي زيادة محددة في جدولة الأسعار لشهر أبريل، مما يعني استمرار استقرار الأسعار في حال عدم توصل الجهات الرسمية باتخاذ قرار بشأن الزيادة.
وأوضح المصدر نفسه أن تحديد تاريخ بدء الزيادة المحتملة يتوقف على الجهات الرسمية، مشيرًا إلى أنه قد يكون هناك تأخير في القرار نظرًا لاحتمال تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وأكدت مصادر رسمية، أنه لم يتم إصدار أي توجيه رسمي حتى الآن بشأن هذا الأمر. وأشارت إلى أنه في حالة وجود أي تطورات، سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
من جهتها، تفادت الحكومة الحديث عن موعد محدد لرفع دعم غاز البوتان، مؤكدة تقديرها لأثر الدعم الاجتماعي على الأسر المعوزة. وأشارت إلى أن الموضوع قد تمت مناقشته سابقًا في البرلمان، مع التأكيد على أهمية تحفيظ الدعم الاجتماعي.
وكان رئيس الحكومة قد أعلن سابقًا عزم الحكومة على بدء إلغاء تدريجي للدعم المخصص لقنينات البوتاجاز، مع بداية شهر أبريل 2024. وقد أشار إلى أن سعر القنينة الحالي، التي تباع بـ40 درهمًا، لا يعكس السعر الحقيقي الذي يصل إلى 130 درهمًا، وأن الحكومة تتحمل الفارق الكبير في السعر.
وفي حال تمت الموافقة على الزيادة، ستصبح قنينة الغاز بحجم 12 كيلوغرامًا سعرها 50 درهمًا بدلاً من 40 درهمًا. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الحكومة نحو إلغاء تدريجي لدعم غاز البوتان، بالتوازي مع تطبيق السجل الاجتماعي الموحد وصرف الدعم المباشر للأسر المستحقة.
يُذكر أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي بالكامل، حيث تم تخصيص 9 مليارات درهم من احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لعام 2024 فقط، ومن المقرر تدريجيًا زيادة هذا المبلغ إلى 12 مليار درهم بحلول عام 2026، في إطار إصلاح صندوق المقاصة وفقًا لقانون الحماية الاجتماعية.
