دفاع أسرة ياسين يكشف معطيات جديدة في قضية مقتل سائق تطبيق للنقل

قدم عبد الرحيم حكم، دفاع أسرة الشاب ياسين، سائق تطبيق للنقل الذي أثارت قضيته اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام، معطيات جديدة بشأن تطورات الملف، مؤكداً أن القضية ما تزال في مرحلة التحقيق التفصيلي تحت إشراف الجهات القضائية المختصة.

وأوضح المحامي، عقب جلسات الاستماع أمام الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق، أن الملف يتعلق بوقائع وصفها بـ”الخطيرة”، مشيراً إلى أن النيابة العامة حرصت على توفير كافة الضمانات القانونية للمشتبه فيهم قبل اتخاذ القرارات القضائية الأولية.

وبحسب المعطيات التي قدمها دفاع الأسرة، فإن عدد الأشخاص المتابعين في القضية يبلغ تسعة أشخاص، بينهم سبعة رجال وامرأتان، وُجهت إليهم تهم متفاوتة بحسب درجة الاشتباه في تورطهم، من بينها القتل العمد، والسرقة الموصوفة، والاختطاف، وإخفاء معالم الجريمة، والمشاركة، وعدم التبليغ عن جريمة، وعدم تقديم المساعدة لشخص في وضعية خطر.

وأشار المحامي إلى أن الضحية كان يزاول عمله كسائق عبر تطبيق للنقل باستخدام سيارة من نوع “رونو كليو”، قبل أن يتلقى طلب نقل عبر التطبيق، مضيفاً أن الوقائع التي أعقبت ذلك تشكل حالياً موضوع تحقيق قضائي يروم تحديد المسؤوليات الجنائية بدقة.

كما أكد دفاع الأسرة أن المشتبه فيه الرئيسي قدم تصريحات متعددة ومتباينة خلال مراحل البحث والتحقيق، معتبراً أن هذه التناقضات تستدعي المزيد من التدقيق للكشف عن حقيقة الوقائع وتحديد الأدوار المحتملة لباقي الأطراف.

وفي ما يتعلق بدوافع الجريمة، أوضح المحامي أن المعطيات الأولية تشير إلى احتمال وجود دافع مرتبط بالسرقة، معتبراً أن التحقيقات القضائية الجارية ستحدد بشكل نهائي طبيعة الأفعال المنسوبة لكل مشتبه فيه.

وأضاف أن بعض الأشخاص المتابعين في الملف لم يُشتبه في مشاركتهم المباشرة في التخطيط أو التنفيذ، غير أنهم يواجهون اتهامات مرتبطة بعدم التبليغ عن الجريمة أو عدم تقديم المساعدة، وهي معطيات تبقى خاضعة لتقدير القضاء ونتائج التحقيق.

وكشف دفاع الأسرة أن قاضي التحقيق أمر بإيداع ستة مشتبه فيهم السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، فيما لا تزال وضعية ثلاثة آخرين، من بينهم امرأة، قيد الدراسة في إطار المسطرة القضائية الجارية.

وأكد المحامي أن العديد من الجوانب المرتبطة بالقضية لم تُحسم بعد بشكل نهائي، خاصة ما يتعلق بالظروف الدقيقة لارتكاب الجريمة والأدوار المحتملة لباقي المشتبه فيهم، مشدداً على أن الأبحاث القضائية المتواصلة وحدها الكفيلة بالكشف عن جميع الملابسات.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى