فجّرت خلافات مالية حادة بجامعة ابن زهر في أكادير فضيحة من العيار الثقيل، بعد اتهام أحد الأساتذة الجامعيين بالاتجار في شهادات الماستر مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع بين الأستاذ ومشتكٍ كان قد اشترى منه قطعة أرض بقيمة نحو ملياري سنتيم، قبل أن يمتنع الأستاذ عن تسليم المستحقات المتفق عليها. وشرع المُشتكي حينها في الكشف عن “أنشطة غير قانونية” يمارسها الأستاذ، عبر منحه شهادات ماستر لطلبة لم يستوفوا شروط التحصيل الأكاديمي.
ويدعي المشتكي أنه نال شهادة الماستر دون حضور أي محاضرة، في حين حاول الأستاذ التغطية على ذلك بتقديم محاضر حضور ودورات تدريبية، إلا أن المشتكي نقض صحة هذه الوثائق جملة وتفصيلاً.
وطلب دفاع الأستاذ الإفراج المؤقت عنه مقابل كفالة قانونية، إلا أن قاضي التحقيق رفض الطلب وأبقى المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي، تمهيداً لاستكمال البحث وتنقيب أعمق قد يكشف عن أسماء وممارسات أخرى ضمن هذه الشبكة الجامعية المشبوهة.
