عبد السميع العوامي :
واصلت جهة سوس ماسة جهودها لتنفيذ مشاريع تنموية شاملة تشمل الاستثمار، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والجانب الاجتماعي والبيئي.
وقد ركّزت الجهة على دعم الاستثمارات الكبرى لتعزيز جاذبية التراب وتحقيق تنافسية على المستوى الوطني، إلى جانب مواكبة العاملات والعاملين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف تطوير قدراتهم والحفاظ على الهوية الترابية.
كما اهتمت الجهة بالجانب الاجتماعي عبر برامج الرعاية الصحية، الدعم الاجتماعي، والرياضة، لتقليص الفوارق وتحسين جودة حياة المواطنين.
وفي المجال البيئي، عملت الجهة على توفير الماء الصالح للشرب ومكافحة مخاطر الفيضانات، بمساهمة مالية معتبرة من الصندوق الوطني للكرامة والصناديق الأخرى، لضمان حماية الجماعات الترابية.
وأبرزت الجهة أهمية تكوين رأس مال بشري قادر على دعم التنوع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بما يعزز التنمية المستدامة على المستوى المحلي والجهوي، ليكون نموذجاً يحتذى به على المستوى الوطني.
