في سياق تسارع وتيرة التحضيرات لإطلاق مشاريع تنموية كبرى، رفعت جماعة أكادير خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة عشر دعاوى قضائية ضد شركات وأفراد ومؤسسات عمومية، في خطوة تهدف إلى استرجاع مستحقاتها المالية وتصفية وضعية العقارات الضرورية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالاستحقاقات الوطنية والدولية، أبرزها المشاريع الملكية، مونديال الأندية، وكأس أمم إفريقيا 2025.
وتمحورت غالبية الدعاوى حول قضايا نزع ونقل الملكية، إلى جانب ملفات تتعلق بالحيازة واستخلاص الديون المستحقة لفائدة الجماعة. وقد أصدرت المحاكم المختصة أحكامًا لصالح الجماعة في ستة ملفات مرتبطة بنزع الملكية، بينما ما تزال دعوى سابعة رهن التداول.
كما تم الحسم في قضيتين تتعلقان بالحيازة لصالح الجماعة، فيما قضت المحكمة في دعوى أخرى بإلزام شركة خاصة بدفع مبلغ 2.817.242,26 درهم كدين متراكم لفائدة الميزانية الجماعية.
وتندرج هذه الخطوات ضمن جهود تعبئة الموارد المالية وضمان جاهزية الأوعية العقارية، باعتبارها شروطًا أساسية لضمان انطلاقة سلسة للمشاريع الكبرى في مجالات البنية الرياضية، والطرقية، والخدمات العمومية. وتهدف الجماعة من خلال هذه الدينامية إلى تعزيز جاذبية أكادير، وتحسين جودة الحياة الحضرية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية.
