أعلنت وزارة الداخلية عن إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، للتحري في ملابسات خروقات شابت سير العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت، وذلك خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن اللجنة المركزية ستتولى إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة، والاطلاع على مختلف المعطيات والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، بهدف التحقق من حقيقة الوقائع وتحديد ملابساتها.
وأكدت وزارة الداخلية أن الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها ستتحدد في ضوء النتائج والخلاصات التي ستسفر عنها أعمال البحث، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لترتيب المسؤوليات القانونية، وفق ما ستكشف عنه التحقيقات.
ويأتي إيفاد لجنة التفتيش المركزية في إطار التحقق من الوقائع المرتبطة بسير العملية الانتخابية، والوقوف على مدى صحة المعطيات المتداولة بشأن الخروقات المسجلة، قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على نتائج البحث الإداري.
ولم يكشف البلاغ عن طبيعة الخروقات التي شهدها مكتبا التصويت أو الجهات المعنية بها، في انتظار ما ستخلص إليه اللجنة المركزية بعد استكمال أبحاثها والتحقق من مختلف المعطيات والوقائع ذات الصلة.
