أسفرت عمليات أمنية باشرتها مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين 08 يونيو 2026، عن توقيف 11 شخصاً، بينهم 10 يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية، إضافة إلى مواطن فرنسي، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية.
وجرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية بشكل متزامن بكل من مدينتي مراكش وطنجة، بعدما أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم بقواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أن عشرة منهم يشكلون موضوع نشرات حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا.
وبحسب المعطيات المتوفرة، يتعلق الأمر بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، مبحوث عنهم من قبل السلطات القضائية الفرنسية للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بتبييض الأموال والانتماء إلى شبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات، إضافة إلى النصب والاحتيال.
كما شملت التوقيفات ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية، مطلوبين من قبل القضاء البلجيكي للاشتباه في ارتباطهم بقضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، فضلاً عن مواطن هولندي من أصول مغربية يشكل موضوع نشرة حمراء دولية للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات وتبييض الأموال على الصعيد الدولي.
وأسفرت العمليات الأمنية أيضاً عن توقيف مواطن فرنسي، تبين بعد تنقيطه بقواعد بيانات الأمن الوطني أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب مذكرة بحث صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية مرتبطة بتبييض الأموال.
كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الساعات والمتعلقات الشخصية والسيارات والدراجات النارية الفاخرة، إلى جانب مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية وهواتف نقالة وجرعات من مخدر الكوكايين، فضلاً عن جوازات سفر ووثائق تعريفية تخص المشتبه فيهم.
وقد تم إخضاع جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة الأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضايا، وبحث الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم في إطار الشكايات والطلبات القضائية الدولية.
ويأتي هذا التدخل الأمني في سياق تعزيز التعاون الأمني الدولي، وتكثيف الجهود الرامية إلى تعقب الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيدين الوطني والدولي، في إطار مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
