
ترأس عامل أقليم اشتوكة ايت باها السيد محمد سالم الصبتي صباح اليوم الإثنين اجتماع اللجنة التقنية المحية الذي تم تخصيصه لعرض وتدارس مخرجات مشروع تصميم التهيئة الحضرية الخاص بمركز جماعة ايت عميرة.
وخلال هذا الاجتماع الذي حضرته مصالح الوكالة الحضرية ورؤساء المصالح اللاممركزة ورؤساء المصالح الأمنية ورئيس مجلس الجماعة والسلطات المحلية، اكد عامل الاقليم على اهمية اخراج هذه الوثيقة التعميرية المؤطرة والمرجعية لفضاء العيش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التذكير بالاشكالات التي تواجهها الجماعة على مستوى التدبير الحضري وتوفير الخدمات والمرافق الاساسية، باعتبارها جماعة تعرف استقطابا سكانيا مرتفعا، وضغطا متزايدا على بنياتها في العديد من المجالات.
هذا مع استعراض مختلف الاوراش التنموية التي تم اطلاقها بهذه الجماعة الترابية الحيوية، بتعبئة استثمارات ضخمة لإنجاز اوراش مهيكلة تهم التزود بالماء الشروب والتطهير السائل، بالاضافة الى المجهودات المبذولة لتعزيز المرافق الاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة وغيرها.
مع التذكير بأهمية النهوض بقطاع السكن ومراعاة الخصوصيات المجالية والحاجيات المتزايدة خصوصا في المناطق ذات الأنشطة الفلاحية.
الاجتماع كان مناسبة لتقديم مشروع دراسة تصميم التهئية من خلال التعريف بالاطار العام للوثيقة ومرجعياتها، والموقع الاستراتيجي للجماعة والدينامية العمرانية التي تعرفها، مع الاسقاطات المرتبطة بأهمية وثائق التعمير استنادا على مخطط توجيه التهيئة العمرانية، والمحددة اساسا في ضبط الانسجة العمرانية القائمة وتاطير التوسع العمراني المستقبلي، ومواجهة مختلف الحاجيات المرتبطة بالبنيات الاساسية والمرافق الاجتماعية.
كما وقفت الدراسة عند مجموعة من الاكراهات التي تعرفها جماعة ايت عميرة المرتبطة اساسا بتداعيات النمو الديموغرافي المرتفع وتداخل الأنسجة العمرانية مع المجالات الفلاحية وصعوبة تنزيل بعض الطرق المهيكلة المبرمجة، وطغيان السكن غير المنظم مع ندرة العقار القابل للتعبئة لإنجاز مرافق عمومية.
كما تم استعراض أهم توجهات تصميم التهيئة المتعلقة ببرمجة شبكة طرقية وإحداث أقطاب حضرية مهيكلة، وتعزيز مجال المساحات الخضراء وتقوية ربط مركز الجماعة بالأحياء المجاورة وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز.
باقي التدخلات ثمنت المقاربة التشاركية المعتمدة في انجاز هذه الوثيقة التعميرية المؤطرة، مع تسجيل ملاحظات تهم تنطيق بعض المرافق الاجتماعية، وتحديد المساحات الخضراء، والمنشآت الهيدرومائية، والمحافظة على الاراضي الفلاحية، مع التأكيد على مراعاة الحاجيات المستقبلية في المنشآت والمرافق الاجتماعية.
ويذكر أن السلطات الإقليمية تولي عناية خاصة بمجال التعمير من خلال التسريع بإخراج مجموعة من الوثائق التي تهم مخططات التهيئة العمرانية لعدد من مراكز الإقليم، مع المراهنة على تحسين فضاءات العيش وتجويد البنيات الأساسية والمرافق الاجتماعية وتأطير التنمية الترابية المندمجة.





