من المتوقع أن يشهد المشهد السياسي في المغرب تعديل حكومي وشيك بعد تعيين الملك محمد السادس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في منصب المندوب السامي للتخطيط. هذا التعيين يشير إلى اقتراب إعلان تعديل حكومي جديد قد يحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف إدخال دماء جديدة لتعزيز أداء الحكومة ومعالجة نقاط الضعف التي ظهرت منذ توليها السلطة.
التوقعات تشير إلى أن التعديل الوزاري المرتقب قد يشمل تغييرات في وزراء من الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة، بالإضافة إلى تعيين “تيقنوقراط” جدد لزيادة كفاءة الحكومة وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى في المرحلة المتبقية من ولايتها. هذه التعديلات تأتي في سياق استكمال الحكومة لالتزاماتها والرفع من فعاليتها.
من أبرز التغييرات المتوقعة فصل بعض القطاعات الحكومية، مثل فصل قطاع الماء عن التجهيز ومنحه حقيبة وزارية مستقلة. تشير التوقعات إلى أن محمد البواري، مدير الري وإعداد المجال الفلاحي، مرشح بقوة لتولي هذا المنصب، إلى جانب محمد الهبطي، الذي يُعتبر من أبرز الأسماء في قطاع الماء والنفايات بوزارة الداخلية.
داخل حزب الاستقلال، يتم تداول أسماء مرشحة للاستوزار، من بينها عبد الجبار الراشدي، المقرب من الأمين العام للحزب نزار بركة، ومديحة خيير، البرلمانية وعضو اللجنة التنفيذية، وعبد المجيد الفاسي، الذي يشغل مهام برلمانية تتعلق بتقييم السياسات العمومية حول التعليم الأولي.
كما تروج أنباء عن تغييرات محتملة في وزارة التعليم العالي، حيث قد يخلف سمير بلفقيه عبد اللطيف ميراوي في هذا المنصب. في حين تسعى نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الاستقلال، إلى تولي حقيبة الأسرة والتضامن بدلًا من عواطف حيار.
أحد أبرز المرشحين لتولي حقيبة التربية الوطنية بعد مغادرة شكيب بنموسى هو مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، رغم نفي مقربين من بايتاس لهذه الأنباء. كما يتم تداول اسم كمال الهشومي، الذي ينتمي للاتحاد الاشتراكي، لتولي هذا المنصب رغم كون حزبه في صف المعارضة.
وأخيراً، من المتوقع أن يتضمن التعديل الحكومي الجديد تعيين مجموعة من الأسماء في مناصب كتاب الدولة، وذلك بعد ثلاث سنوات من إعلان الديوان الملكي عن تشكيل الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، والذي أشار إلى تعيين كتاب دولة في وقت لاحق في بعض القطاعات الوزارية.
