تم تطوير مسطرة خاصة بإنتاج نبتة القنب الهندي المغربية، المعروفة بـ “البلدية”، من قبل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”. يأتي هذا الإجراء في السياق الثاني لإنتاج القنب الهندي بشكل قانوني، بعدما لم يحصل الإنتاج على ترخيص خلال السنة الماضية.
ويشير أن هذه المسطرة تم وضعها استنادًا إلى نتائج الأبحاث الأولية التي أجراها المعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA) حول هذه النبتة.
تنص المسطرة على ضرورة أن يبرم المنتج عقدًا مع فاعل معين يلتزم بشراء المحصول المرخص له، ويتعهد بتوجيه هذا المنتج لأغراض صيدلانية. وفي حال عدم قدرة الفاعل على شراء المنتج بالكامل، يتوجب على المنتج التخلص من جزء من المحصول والاحتفاظ فقط بالجزء الذي يحتوي على نسبة THC (المادة النشطة في القنب) أقل من 1 في المائة، وهو إجراء يمكن تنفيذه بحسب المصادر.
ومن جانب آخر، تسعى الوكالة لتطوير ثلاثة أصناف مختلفة في المستقبل بناءً على معايير مختلفة لنسبة THC، حيث تركز على الصنف الذي يحتوي على نسبة THC أقل من 1 في المائة، وصنف آخر يحتوي على أكثر من 1 في المائة، وصنف ثالث يحتوي على أكثر من 0.3 في المائة.
في سياق متصل، نظمت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي لقاءً في مدينة فاس، شمل مختلف الفاعلين في مجال إنتاج القنب الهندي القانوني، حيث تم تدريبهم بواسطة خبراء مغاربة ودوليين من كندا والبرتغال والولايات المتحدة. اللقاء شمل ما يقرب من 60 فاعلًا من مختلف الجهات المرخصة لها في إنتاج القنب الهندي بشكل قانوني، بما في ذلك تعاونيات وشركات صيدلانية. وقد تضمن برنامج اللقاء ورش عمل حول الشهادات اللازمة للتسويق والتصدير، وعمليات التحويل والتسويق.
ومن الجدير بالذكر أن تصدير القنب المغربي يتطلب الحصول على شهادات تثبت جودة التحويل والالتزام بالمعايير الزراعية الدولية، وهو ما تم تسليط الضوء عليه في الورشة التي عقدت. وفيما يتعلق بعمليات التحويل، تم التركيز على كيفية إنتاج مختلف المنتجات ووحدات التحويل المطلوبة. أما فيما يتعلق بعمليات التسويق، فقد تم تسليط الضوء على كيفية تقديم المنتج المغربي في الأسواق العالمية.
وفي خطة التوسع، تعتزم الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي منح تراخيص لبناء ما بين 10 و20 وحدة تحويلية خلال العام الحالي.
