أثارت تدوينة متداولة على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» جدلاً واسعاً بجماعة أركانة، بإقليم تارودانت، بعدما تضمنت اتهامات خطيرة وُجّهت إلى شخص قيل إنه يتولى مسؤولية قيادة الحملة الانتخابية لأحد الأحزاب السياسية بالمنطقة.
وتتعلق الادعاءات المتداولة بأفعال جنسية مفترضة في حق أطفال، وهي اتهامات بالغة الخطورة، دفعت أحد النشطاء على موقع «فايسبوك» إلى المطالبة بالتحقق من مضمونها، مشيراً إلى أن التدوينة تتضمن، بحسب صاحبها، ما وصفه بـ«أدلة» مرتبطة بالوقائع المزعومة.
وفي ظل غياب أي معطيات رسمية صادرة عن الجهات المختصة بشأن هذه القضية، تبقى المعطيات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار الادعاءات التي تحتاج إلى التحقق والتثبت، ولا يمكن اعتبارها دليلاً على ارتكاب أي جريمة أو أساساً لإدانة الشخص المعني.
وتظل مسؤولية التأكد من صحة الوقائع، والاستماع إلى الأطراف المعنية، وجمع الأدلة، وترتيب الآثار القانونية، من اختصاص الجهات القضائية المختصة، وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
وتكتسي الادعاءات المتعلقة بأي اعتداءات جنسية محتملة على الأطفال حساسية بالغة، بالنظر إلى خطورة هذه الأفعال، ما يجعل التحقق الجدي من أي معطيات موثوقة بشأنها أمراً ضرورياً، بعيداً عن التسرع في إصدار الأحكام أو تداول اتهامات غير مثبتة.
وفي انتظار ما قد تكشف عنه أي أبحاث أو معطيات رسمية، يظل من الضروري التعامل مع القضية بمسؤولية، خصوصاً عند تداول معلومات تمس القاصرين وسمعة الأشخاص، مع ترك مهمة تحديد حقيقة الوقائع للجهات المختصة.
