أصدرت المحكمة الابتدائية بتارودانت، يوم الاثنين 25 غشت الجاري، حكماً هو الأول من نوعه في المغرب يقضي بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في إطار ملف جنحي تلبسي.
وقررت الهيئة القضائية استبدال عقوبة حبسية مدتها أربعة أشهر نافذة، كانت قد صدرت في حق متهم، بعقوبة بديلة تقوم على إخضاعه للعلاج من الإدمان داخل مركز متخصص بأكادير طيلة نفس المدة، مع إلزامه بعدد من الالتزامات الرقابية.
وينص الحكم على منع المتهم من مغادرة مقر سكناه ليلاً من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحاً، والتوقيع بمركز الدرك مرتين في الأسبوع، إضافة إلى أداء الغرامات المترتبة عن مخالفات مرورية. كما شدد على أن أي إخلال بهذه الالتزامات سيؤدي مباشرة إلى تنفيذ العقوبة السجنية الأصلية.
ويعد هذا القرار خطوة عملية في تفعيل ورش العقوبات البديلة، ويعكس توجهاً قضائياً جديداً يهدف إلى إعادة إدماج الجانحين ومعالجة السلوكات الإجرامية عبر مقاربة علاجية وإصلاحية، بدل الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية.
