أسدل القضاء بمدينة سيدي إفني الستار على واحدة من القضايا التي هزّت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، والمتعلقة بحادث السير المأساوي الذي تعرضت له حافلة كانت تقل عناصر من الأمن الوطني في طريقهم نحو أكادير، والذي خلف خسائر بشرية مؤلمة في صفوف عناصر الأمن.
وقضت المحكمة الابتدائية بإدانة سائق الحافلة المتورط في الحادث، بعد أن خلصت التحقيقات والتقارير التقنية إلى مسؤوليته في الواقعة. وأصدرت المحكمة في حقه عقوبة حبسية نافذة مدتها أربعة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 4000 درهم، مع قرار يقضي بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة كاملة. كما تم فرض غرامة إضافية مرتبطة بمخالفة قواعد السير.
وأظهرت نتائج الخبرة التقنية التي أُنجزت في إطار التحقيق أن السرعة المفرطة كانت عاملاً حاسماً في وقوع الحادث، إذ فقد السائق السيطرة على الحافلة قبل أن تنحرف عن مسارها وتنقلب، متسببة في حادث مروع حوّل رحلة مهنية عادية إلى فاجعة إنسانية مؤلمة.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى أواخر شهر فبراير الماضي، حين كانت الحافلة تقل عشرات من عناصر قوات حفظ النظام في مهمة مهنية، قبل أن تتعرض لحادث انقلاب خطير أدى إلى وفاة أربعة عناصر وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة الخطورة، ما خلف صدمة واسعة داخل الأوساط الأمنية ولدى الرأي العام.
ويعيد هذا الحكم القضائي النقاش مجدداً حول مخاطر السرعة وعدم احترام قواعد السلامة الطرقية، خاصة عندما يتعلق الأمر بحوادث تؤدي إلى خسائر في الأرواح. كما يسلط الضوء على أهمية تشديد المراقبة وتعزيز إجراءات السلامة لتفادي تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً.
