قررت المحكمة الابتدائية في أزيلال تأجيل النظر في قضية السائق المتهم في حادث “فاجعة أزيلال”، الذي أدى إلى وفاة 11 راكبًا، إلى جلسة يوم 25 مارس الحالي بناءً على طلب من هيئة دفاع السائق. يواجه السائق تهمة “القتل غير العمد”، وذلك بهدف منح الفرصة للدفاع للاطلاع بشكل كامل على ملف الدعوى المقدمة ضده.
كانت التحقيقات التي أُجريت من قبل مصالح الدرك الملكي بأزيلال تحت إشراف النيابة العامة قد كشفت تفاصيل الحادث وتورط السائق في الخطأ غير المقصود، حيث خرج من سيارته لمساعدة سياح دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية، مما أدى إلى وفاة 11 شخصًا، بينهم تلاميذ وأساتذة، على طريق يربط بين آيت بواولي وآيت بوكماز بإقليم أزيلال.
السائق يظل قيد الاعتقال، ومن المتوقع أن تتواصل الإجراءات القانونية لتحديد مدى المسؤولية وضمان تقديم العدالة لأسر الضحايا في هذه الحادثة الأليمة التي هزت الجميع في منطقة أزيلال.
