أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، صباح اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، الستار على ملف قضائي استأثر باهتمام الرأي العام المحلي، وذلك بإصدار حكم يقضي ببراءة مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، من التهم المنسوبة إليه، والتي شملت النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها شريك سابق لبودرقة، وهو مستثمر مغربي مقيم بالخارج، اتهمه فيها بسوء تدبير شركة خاصة وتبديد أموالها، على خلفية خلاف مرتبط بمشروع استثماري سياحي بمنطقة أكلو التابعة لإقليم تيزنيت.
وخلال مختلف مراحل المحاكمة، تمسك مصطفى بودرقة بكون الملف يتعلق بنزاع ذي طبيعة مدنية وتجارية بين شركاء داخل شركة خاصة، نافياً ارتكاب أي أفعال تستوجب المتابعة الجنائية.
وشهدت القضية عدة جلسات وإجراءات قضائية، من بينها إجراء خبرة تقنية ومحاسباتية لتدقيق المعطيات المالية والتجارية المرتبطة بالنزاع. وبعد مناقشة نتائج الخبرة والاستماع إلى مختلف الأطراف، خلصت هيئة الحكم إلى عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم، لتقرر التصريح ببراءته من جميع التهم المتابع بها.
ويضع هذا الحكم حداً لملف قضائي أثار نقاشاً واسعاً خلال السنوات الماضية، بالنظر إلى الصفة الانتدابية التي يشغلها مصطفى بودرقة كنائب أول لرئيس جماعة أكادير.
ويشار إلى أن هذا الحكم ابتدائي ويظل قابلاً للطعن وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع التأكيد على أن الأحكام القضائية تعكس ما انتهت إليه الجهات القضائية المختصة بناءً على المعطيات والوثائق المعروضة أمامها.
