أعلنت الحكومة المغربية ، يوم الخميس، أنها ستمنع تصدير زيت الزيتون إلى الخارج، وذلك في محاولة لخفض أسعار هذه المادة الحيوية، والتي يستهلكها المغاربة بكثرة.
ومن المتوقع أن تتراوح أسعار زيت الزيتون في المغرب بين 120 و150 درهما للتر الواحد، بسبب تراجع الإنتاج خلال هذه السنة.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد صديقي، في بيان، إن القرار يأتي بهدف “الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة”.
وأضاف البيان أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وسيتم استثناء المنتوجات الزيتية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيتون المائدة المعلب المعد للتصدير.
وأوضح رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، رشيد بنعلي، أن قرار منع تصدير زيت الزيتون جاء بطلب من المهنيين للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وذكر بنعلي أن المغرب ينتج سنويا حوالي 150 ألف طن من الزيت، يصدر منها حوالي 25 ألف طن سنويا.
وأبرز المتحدث ذاته أن ضعف الإنتاج لهذه السنة بسبب الجفاف وندرة الموارد المائية، سيؤدي إلى ارتفاع قياسي للأسعار، حيث من المتوقع أن تتجاوز 120 درهما للتر الواحد.
وبحسب معطيات وزارة الفلاحة، فإن المساحة المغروسة بأشجار الزيتون في المغرب تصل إلى 1.2 مليون هكتار، إذ تمثل 65 في المائة من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني.
ويعتبر المغرب من بين أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم، حيث يحتل المرتبة التاسعة من حيث الصادرات.
