أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة عازمة على التصدي لظاهرة ذبح إناث المواشي من خلال إجراءات استعجالية، وذلك في أفق إصدار قانون شامل ينظم القطاع. وأوضح أن مشروع هذا القانون، المرتقب صدوره خلال السنة الجارية، سيمكن من تنظيم تربية المواشي، وإرساء آليات تقنين بعض المهن الأساسية مثل التلقيح الصناعي، تتبع القطيع، وتحسين النسل، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة شرعت منذ الأسبوع الماضي في تفعيل قرار منع ذبح إناث الأغنام في المجازر الرسمية خلال مرحلة محددة، مع التنسيق مع الجهات المعنية لتوسيع نطاق القرار إلى أماكن الذبح الأخرى. ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على القطيع الوطني وتعزيز الإنتاج الحيواني، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع.
كما ثمّن البواري القرار الملكي الذي دعا المواطنين إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذه السنة، نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها قطاع تربية المواشي، والتي تفاقمت بسبب الجفاف المستمر منذ سبع سنوات وتدهور المراعي. وأكد أن هذه العوامل أدت إلى انخفاض أعداد الماشية، مما يستدعي اتخاذ تدابير صارمة للحفاظ على السلالات الوطنية وضمان استدامة القطاع.
وأبرزت الإحصائيات الرسمية تراجع المخزون الوطني من الماشية بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016، حيث انخفض عدد الإناث القادرة على الولادة من 11 مليون رأس إلى 8.7 ملايين رأس في 2024، في وقت يستهلك فيه المغاربة حوالي 9 إلى 10 ملايين رأس من الأغنام والماعز سنوياً. كما أظهرت التقديرات أن عدد الرؤوس المتوفرة للذبح خلال عيد الأضحى المقبل لن يتجاوز 3 ملايين، في حين أن الطلب الوطني يصل إلى 6 ملايين رأس، مما يبرز الفجوة الكبيرة في العرض والطلب.
