أصدر مهنيي الفلاحة ممثلين في الجمعيات الفلاحية والغرف المهنية بسوس بيانًا يعبر عن قلقها بسبب الإضطرابات التي تعاني منها المنتجات الفلاحية المغربية في مناطق العبور بإسبانيا وفرنسا، وذلك نتيجة للأنشطة غير القانونية التي تُنفَّذها جمعيات ونقابات الفلاحين في تلك البلدان.
بعد اجتماعها في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة في 22 فبراير 2024، أكدت الجمعيات الفلاحية والغرف المهنية بسوس أن هذه الأنشطة غير القانونية تعتبر انتهاكًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لعام 1996، والبروتوكولات المتعلقة بالمنتجات الزراعية.
ونظرًا لذلك، دعت الجمعيات الفلاحية والغرف المهنية السلطات الإسبانية والفرنسية إلى الامتثال للاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية عبور البضائع عبر الطرق البرية، والتي تشمل اتفاقيات الاتحاد الدولي للنقل البري واتفاقية النقل الدولي للبضائع القابلة للتلف، بهدف ضمان استقرار التجارة الدولية وسلامتها.
وفي سياق آخر، حثت الجمعيات الفلاحية والغرف المهنية السلطات المغربية على تعزيز قطاع النقل الطرقي الدولي من خلال مشاريع مثل بناء الميناء الجاف الجديد في أكادير (الدراركة) والمنطقة اللوجستية بالقليعة بعمالة إنزكان أيت ملول. وهذا من أجل تخفيف زمن انتظار الشاحنات في ميناء طنجة المتوسط، وكذلك في المركز الحدودي للكركرات بالنسبة للبضائع المتجهة نحو إفريقيا (جنوب الصحراء)، في انتظار اكتمال مشروع المركز الحدودي الجديد.
كما دعت السلطات المغربية إلى تنويع قنوات النقل الدولي للفواكه والخضراوات القابلة للتلف عبر تعزيز الشحن الجوي والبحري، بهدف تسهيل التجارة الدولية وتحسين الكفاءة اللوجستية.
وأخيرًا، دعت الجمعيات الفلاحية والغرف المهنية إلى زيادة المراقبة الجمركية من خلال تنفيذ الماسحات الضوئية الإضافية وتعزيز الكوادر الجمركية واعتماد التكنولوجيا الحديثة، لضمان مزيد من إجراءات الرقابة والتفتيش على المنتجات والبضائع.
في الختام، أكدت الجمعيات الفلاحية والغرف المهنية للتجارة والصناعة والخدمات والفلاحية بسوس ماسة التزامها بتعزيز العلاقات التجارية بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي والدفاع عن مصالح المنتجين والمصدرين والناقلين المغاربة.
