أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء أحكامًا بالسجن النافذ بحق ستة دركيين، بلغ مجموعها 31 سنة، بعد إدانتهم بتهم الرشوة والمشاركة في الاتجار الدولي بالمخدرات. شملت هذه الأحكام دركيين من مناطق مختلفة، من بينهم دركيون يعملون في منطقة سوس.
المحكمة قضت بسجن المتهم الرئيسي، وهو دركي برتبة رقيب أول في الرباط، لمدة 6 سنوات نافذة مع غرامة قدرها 120,000 درهم. أما بقية الدركيين، الذين يعملون في مدن أكادير، العيون، فكيك، وفاس، فقد حكم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة لكل منهم، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100,000 درهم لكل متهم.
القضية بدأت بعد أن أجرت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية تحقيقات حول تورط الدركيين في التعامل مع بارون مخدرات، وتلقيهم رشاوى، والمشاركة في عمليات الاتجار بالمخدرات على المستوى الدولي. التحقيقات أثبتت وجود شبهات قوية حول تورطهم في هذه الجرائم.
بناءً على هذه التحقيقات، قرر قاضي التحقيق متابعة الدركيين بناءً على طلب الوكيل العام للملك، ووجهت إليهم تهم تتعلق بالرشوة والاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى تلقي مبالغ مالية غير مشروعة والمشاركة في تهريب المخدرات دولياً. تم وضع المتهمين تحت الحراسة الاحتياطية في سجن عكاشة انتظارًا لاستكمال إجراءات المحاكمة.
