أسدلت محكمة الاستئناف بمراكش الستار على فصل جديد من ملف أحداث الشغب المرتبطة باحتجاجات “جيل زد”، بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية للأحداث، يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، أحكاماً متفاوتة في حق 32 قاصراً تورطوا في وقائع تخريب وعصيان خلال تلك الاضطرابات.
وتراوحت العقوبات الصادرة بين أربعة أشهر وسنة ونصف من السجن النافذ، وفقاً لدور كل متهم وحجم مشاركته في الأحداث. ففي الملف الأول، الذي ضم ستة موقوفين، قررت المحكمة تبرئة اثنين منهم، فيما أدانت ثلاثة متهمين بتهم تتعلق بالإخلال بالنظام العام وتخريب ممتلكات عامة وإهانة رجال الأمن، وحكمت عليهم بأربعة أشهر حبسا نافذاً، مع إعادة أحد القاصرين إلى وصاية ولي أمره.
أما الملف الثاني، الذي شمل 26 قاصراً، فقد استبعدت المحكمة التهم الجنائية الثقيلة من قبيل إضرام النار والسرقة الموصوفة، غير أنها أدانت المعنيين بالمشاركة في أعمال الشغب. وصدر في حقهم حكم بسنة سجناً، موزعة بين أربعة وستة أشهر نافذة، بينما اعتُبر الجزء المتبقي موقوف التنفيذ تبعاً لظروف كل حالة.
كما وصلت بعض العقوبات إلى سنة ونصف سجناً نافذاً، مع إلزام أولياء أمور القاصرين بأداء المصاريف القضائية، ورفض المطالب المدنية المرتبطة بالملف.
وتأتي هذه الأحكام في سياق تشديد القضاء على مظاهر العنف التي شهدتها عدد من المدن خلال احتجاجات “جيل زد”، في خطوة تهدف إلى ردع كل السلوكيات التي تمسّ السكينة العامة وتعرّض الممتلكات والأرواح للخطر.
