قررت هيئة محكمة الاستئناف المداولة في قضية تزوير تنازلات بمبالغ كبيرة، بعد استدعاء والاستماع إلى الشهود والنظر في المطالبة بالحق المدني، إضافة إلى مناقشة الحيثيات والظروف ومحاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل النطق ب أحكام قضائية على المتهمين الثلاثة، وهم رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، وموثق مشهور وقيادي حزبي في الأصالة والمعاصرة، ورجل أعمال كان يشغل منصب مستشار جماعي بمجلس تطوان.
من المتوقع أن يتم النطق بالأحكام بعد أسبوعين من جلسة الأربعاء هذا الأسبوع، وسط حالة ترقب وانتظار في المجلس الجماعي لمرتيل، وتخوفات من تأييد أو رفع إدانة الرئيس ابتدائيا، ما قد يقلب الموازين داخل الأغلبية الهشة ويستدعي إعادة انتخاب المكتب المسير. يمكن الطعن في الملف مجددا لدى محكمة النقض للنظر في رفض الطلب وتحويل الإدانة إلى حكم نهائي أو القبول والعودة للتداول في الجنايات الاستئنافية بتطوان.
تجري مناقشة حيثيات ووقائع التزوير في تنازلات بمبالغ ضخمة، إضافة إلى الكشف عن تفاصيل العلاقة بين رئيس جماعة مرتيل ورجل الأعمال المعتقل في القضية نفسها، والمعاملات المالية الكبيرة التي تمت بين جميع الأطراف، إلى جانب التدقيق في تهم التزوير في محررات رسمية والتلاعب في التوثيق والتدليس في مبالغ مالية أثناء إنجاز اعترافات بديون وتعويضات أمام موثق مشهور متابع بالتزوير في الملف نفسه.
بدأت القصة من قطعة أرض كبيرة في طنجة كان رجل الأعمال المشتكي يملك نصفها، ولكن إجراءات قانونية معقدة تتعلق بالورثة كانت تعيق تسوية وضعيتها. فكلف رجل الأعمال المدان بخمس سنوات سجنا بتسوية الملف نظرا لمعارفه ونفوذه المدعى، وهو ما تم بالفعل، غير أن المشتكي تراجع عن الوكالة وحاول فسخها، ما أدى إلى نزاعات قضائية ومشاكل الحجز والتقييد الاحتياطي على ممتلكات المشتكي التي تقدر بمبالغ ضخمة.
ومع تطور الصراعات بين الطرفين، تم اللجوء إلى تسوية الخلاف بواسطة تنازلات، لكن الأمور تعقدت بعد ظهور التلاعب في توثيق اعترافين بدين لدى الموثق المدان بخمس سنوات سجنا بتهم التزوير في محررات رسمية. حيث انتقل المبلغ الأول الخاص بأتعاب المحامي من 200,000 درهم إلى 2,000,000 درهم، والمبلغ الخاص بالعمولة المتعلقة بتسوية وضعية عقار طنجة من 800,000 درهم إلى 8,000,000 درهم.
قضت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان بإدانة الموثق المشهور بخمس سنوات سجنا، وإدانة رجل الأعمال المستشار الجماعي والقيادي الحزبي بخمس سنوات سجنا، إضافة إلى إدانة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل بثمانية أشهر حبسا نافذا، في قضية تورط الأظناء في تنازلات بمبالغ ضخمة والنصب والاحتيال وتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية.
