يباشر أساتذة اللغة الأمازيغية أولى مسارات الاحتجاج هذه السنة عبر إضراب وطني إنذاري ينبه إلى “التراجعات الخطيرة التي تشهدها المنظومة التربوية”، رافعين “تحدي صون المكتسبات التاريخية التي تم تحقيقها لصالح اللغة الأصلية والرسمية لهذا الوطن”.
ومن المرتقب أن يخوض الأساتذة أنفسهم إضرابا السبت 19 نونبر 2022 مع وقفات احتجاجية في العاصمة الرباط ومراكش وفاس وأكادير والعيون والداخلة، مطالبين بالرفع من الغلاف الزمني المخصص للغة الأمازيغية، “تحقيقاً لمبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين للدولة”.
ويبلغ عدد الأساتذة المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية 1200 فقط، ما يعني أن المدارس التي تُدرس فيها الأمازيغية لا تتجاوز 1200 مدرسة، وفق إفادات جمعية الأساتذة المدرسين، في حين تؤكد الوزارة أن عددها هو 1900
وشددت تنسيقية أساتذة اللغة الأمازيغية على منح التمييز الإيجابي لفائدة اللغة الأمازيغية، “نظراً لما لحقها من حيف وإقصاء امتد لعقود من الزمن”؛ واعتماد الأمازيغية كلغة تدريس لمواد أخرى ممتدة ذات صلة بالتاريخ والثقافة الأمازيغية.
وأضاف أكرضاض، في تصريح ، أن “فرض اجتياز اختبارات في اللغتين العربية والفرنسية والرياضيات على المتخصص في الأمازيغية يتضمن رغبة في جعله ‘جوكر’ يدرس مواد أخرى غير المترشح لها”.
وأوضح المتحدث ذاته أن تصريح وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، “خطير ويضرب حق اللغة في الحضور ضمن منظومة التعليم”، متسائلا: “ماذا سيستفيد مترشح لتدريس الأمازيغية من ديداكتيك الرياضيات أو اللغة الفرنسية مثلا؟”.
كما اعتبر أكرضاض أن الخطوات الاحتجاجية المعلنة “ليست فقط تفاعلا مع التصريح، بل تأتي في سياق تراجعات عديدة تطبع الملف”، مؤكدا أن “البارز والمستخلص من كل ما يجري وتسريبات النظام الأساسي الجديد هو غياب رؤية وزارية لتدريس الأمازيغية”.
ونبهت التنسيقية ذاتها إلى “ضرورة سن مذكرة وزارية مرجعية واضحة المعالم تنظم تخصص اللغة الأمازيغية داخل المنظومة التربوية، من أجل القطع مع العشوائية والارتجالية، وحل مجمل المشاكل المتراكمة؛ ثم الزيادة في عدد المناصب المخصصة للغة الأمازيغية لتعميمها أفقياً وعمودياً على جميع الأسلاك التعليمية”.
أكركاض رشيد، عضو لجنة الإعلام في التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية، قال إن “الحديث عن صعوبة توفير أستاذ للأمازيغية في جميع المدارس هو إقبار لتدريسها بعد إجهاز حكومتي ‘البيجيدي’ على عدة مكتسبات”.
