أثار توقيف الشرطة القضائية بمراكش موظف جماعي، يوم الثلاثاء، للاشتباه في تورطه في قضية نصب بمبلغ 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم)، جدلاً حول ما إذا كان هذا الفعل مرتبطًا بعمله الإداري أو بمعاملات تجارية ووساطة خارج نطاق وظيفته في المقاطعة.
وفي توضيح لملابسات توقيف الموظف الذي يعمل بمقاطعة المنارة بمراكش، حيث أوهم الضحية بالتدخل لصالحه لشراء قطعة أرض من إحدى مؤسسات التعمير مقابل 40 مليون سنتيم، أكدت مقاطعة المنارة في بيان توضيحي أن التهمة لا علاقة لها بالمعاملات الإدارية المنجزة بمصالح المقاطعة.
وأضاف البيان، الذي حصلت عليه الجريدة، أن قضية الموظف الذي تسلم من الضحية مبلغ 37 مليون سنتيم لشراء العقار، بناءً على شكاية الضحية عبر الرقم الأخضر، معروضة الآن على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وكان المشتبه فيه قد سلم الضحية بعض الوثائق التي اكتشف المشتكي زيفها بعد زيارته لمؤسسة التعمير، مما جعله يدرك أنه وقع ضحية لعملية نصب واحتيال. وتم ضبط الموظف متلبسًا بجرمه بعد نصب كمين له.
