قام كتاب الضبط في المحكمة الابتدائية بإنزكان بوقفة احتجاجية أمام المحكمة يوم الأربعاء، تنفيذًا لبلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل (FDT)، الذي دعا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحتجاجية والإضرابات ضد “تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالب موظفي العدل”.
وأشار بلاغ التنظيم النقابي في قطاع العدل إلى أن “مرحلة بعد الاستقلالية للسلطة القضائية لم تكن مشابهة لمرحلتها السابقة في اختصاصاتها أو الأعباء التي تفرض عليها، أو حتى في التعامل مع السلطات الأخرى التي تنتمي إليها والتي ينبغي أن تكون لها نفس الحقوق والامتيازات كما كانت للسلطات التي كانت تشترك معها في الاختصاص والأعباء”.
وأعربت النقابة عن استيائها من “تجاهل مكونات الحكومة لنتائج الحوار القطاعي في قطاع العدل، على الرغم من مشاركتنا الفعّالة في هذا الحوار كنقابة تمثل غالبية العاملين به، وبذلنا قصارى جهدنا لتجنب التوتر في القطاع؛ لكن هذا الجهد تم تجاوزه بالتجاهل، مما يؤكد بأسف تام أن الحكومة لا تتعامل أو تحوار إلا مع أولئك الذين يمتلكون القدرة على خلق الأزمات وتعطيل مصالح المواطنين”.
وطالب التنظيم النقابي بـ”إصلاح النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفقًا للصيغة المتفق عليها مع وزارة العدل، وهو حق لا يمكن التنازل عنه، مع الأخذ في الاعتبار الواقع الذي يواجهه القطاع والأعباء الكبيرة التي يتحملها منذ استقلالية السلطة القضائية، بما في ذلك جمع الضرائب من المحامين وإقصاء موظفي العدل من جميع الإجراءات المعتمدة لصالح الوظيفة العمومية منذ عام 2011، بدءًا من حذف السلم الخامس إلى زيادة نقاط الترقية بالاختيار”.
حسن فارسي، عضو المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل باستئنافية أكادير، صرح قائلاً: “قام مناضلو النقابة الديمقراطية للعدل، التي تتبع للمركزية النقابية FDT، بتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء، تنفيذًا لبلاغ المكتب الوطني الذي دعا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحتجاجية ضد تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالب موظفي العدل، بما في ذلك إصلاح النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لتكون منصفة ومحفزة”.
وأضاف الناشط النقابي في قطاع العدل: “سنواصل نضالنا حتى تحقيق جميع مطالبنا، ولذلك قررنا خوض إضراب آخر يوم غد الخميس وأيام 07 و08 و09 مايو المقبل، بالإضافة إلى تنظيم وقفة مركزية في الرباط أمام مقر وزارة المالية”.
