طالبت “لجنة المنظمات المغربية لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري” بتحسين الحقوق في المغرب بتعديل قانون الجنسية المغربي ليسمح للمرأة المغربية بنقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي على نفس النحو الذي يسمح به للرجل المغربي. جاءت هذه المطالب استجابة لتعبير اللجنة الأممية عن قلقها إزاء مادة معينة في قانون الجنسية تمنع هذا النوع من نقل الجنسية، والذي يعتبر تمييزا ضد المرأة.
و أشارت اللجنة إلى عدة تحديات تواجه تسجيل الولادات ومنح الجنسية المغربية للأطفال الذين ولدوا في المغرب لأبوين بلا جنسية، ولاسيما للاجئين وطالبي اللجوء، وخصوصا الأمهات العازبات من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، مما يزيد من خطر فقدان الجنسية.
وأشار التقرير أيضا إلى جوانب إيجابية في الوضع الاتفاقي في المغرب، ولكنه أوضح وجود تحديات مثل عدم الانضمام إلى بعض الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعلى صعيد آخر، سجلت اللجنة زيادة في خطابات الكراهية والعنصرية وكراهية الأجانب، خاصة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بمن فيهم القادمون من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، وأيضا تجاه المواطنين المغاربة السود والأمازيغ.
وأعرب التقرير عن الانشغال بغياب بيانات حول تمثيل الأمازيغ، خاصة النساء، في الحياة السياسية ومناصب صنع القرار. وأشار إلى وجود فقر في المناطق التي يسكنها الأمازيغ، وتمييز عنصري في مجالات مثل التشغيل والخدمات الاجتماعية، وذلك خاصة عندما لا يتحدثون اللغة العربية.
ومن جانبها، أوصت اللجنة بتكثيف الجهود لتنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في التعليم والحياة العامة، بما في ذلك تدريسها في جميع المراحل التعليمية وزيادة عدد المعلمين. ودعت أيضا إلى مراجعة القوانين لتوفير استخدام اللغة الأمازيغية أمام المحاكم وفي الوثائق الرسمية.
