أصدرت محكمة أكادير، يوم الثلاثاء، حكمها الاستئنافي في قضية “عمارة تزنيت” التي انهارت في شهر نوفمبر من العام الماضي، مخلفة وراءها قتلى وجرحى.
في هذا الملف، الذي تم تأجيله ست مرات، قررت المحكمة زيادة العقوبة الحبسية على المقاول من ثلاث سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا. كما خفضت العقوبة على المهندس صاحب مكتب الدراسات من سنتين إلى سنة حبسا نافذا، بينما اقتصرت العقوبة على المهندس صاحب مكتب المراقبة على ستة أشهر حبسا نافذا بعدما كانت عشرة أشهر في الحكم الابتدائي.
أكدت محكمة الاستئناف ما تبقى من الحكم الابتدائي بتبرئة المهندس المعماري، وأيدت الشق المتعلق بالطلبات المدنية والتعويض. كما أشارت إلى تنازل المقاول عن الشكاية المباشرة ضد المستثمر صاحب العمارة المنهارة.
تابعت النيابة العامة في تزنيت المتهمين بتهم تشمل “القتل غير العمد الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين، والتسبب غير العمد في جروح نتج عنها عجز تزيد مدته عن ستة أيام، والبناء بدون رخصة، وعدم احترام الوثائق المكتوبة والمرسومة الخاصة بالرخص، وإنجاز بناء بدون احترام المقتضيات والوثائق المكتوبة والمرسومة، والمشاركة في ذلك، وعدم مسك دفتر الورش”.
كشفت الخبرة التي أجرتها مكاتب مختصة بأمر من النيابة العامة عن خروقات عديدة في عملية البناء، من أبرزها عدم مطابقة التصاميم المرخص بها للبناء الفعلي، واستخدام مواد بناء ضعيفة الجودة، بما في ذلك حديد التسليح. كما تم تسجيل نقص في معدلات الجرعات النموذجية للخلطة.
وأشار تقرير الخبرة أيضًا إلى وجود تباعد بين النواة المركزية وشبكة الأعمدة والجسور، ونقص في قياسات بعض الأعمدة، وعدم تطابق عملية البناء مع تصميم الخرسانة. كما لوحظ غياب دفتر الورش، الذي اعتبره التقرير خرقًا واضحًا. وكان هذا الدفتر موضوع بحث من طرف قاضي التحقيق حول ظروف اختفائه، باعتباره وثيقة مهمة لمراقبة وتتبع المشروع طوال فترة إنجازه.
