تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن بني ملال، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 16 مارس الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و46 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى محاولة القتل العمدي في حق موظف شرطة أثناء مزاولته لمهامه.
وجرى تنفيذ هذه العملية الأمنية على مستوى المنطقة القروية بني خيرات التي تبعد بنحو 20 كيلومتراً عن مدينة وادي زم، في إطار تنسيق ميداني بين فرق الشرطة القضائية بعدد من المدن من بينها خريبكة وأبي الجعد وقصبة تادلة ووادي زم. وأسفرت العملية عن ضبط المشتبه فيهم متلبسين بتهريب المخدرات انطلاقاً من إحدى مدن شمال المملكة، حيث كانوا يستعملون سيارة نفعية ومركبة رباعية الدفع.
وخلال التدخل الأمني رفض المشتبه فيهم الامتثال لأوامر الشرطة، وحاولوا الفرار بسرعة مفرطة وبطريقة خطيرة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر من الشرطة بجروح طفيفة تلقوا على إثرها الإسعافات الأولية، في حين تعرض شرطي رابع لإصابات بليغة على مستوى الرأس ومناطق متفرقة من جسده بعد أن تعمد أحد المشتبه فيهم صدمه بالسيارة، الأمر الذي استدعى نقله إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى حيث يرقد في وضع صحي حرج.
وأسفرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه العملية عن حجز كيلوغرامين من مخدر الكوكايين، و310 كيلوغرامات من مخدر الكيف، و11 كيلوغراماً من مخدر الشيرا، و72 كيلوغراماً و900 غرام من التبغ المهرب، إضافة إلى سلاح أبيض وبندقية صيد غير مرخصة ولوحتي ترقيم مزورتين.
كما أظهرت عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن اثنين منهم مبحوث عنهما على الصعيد الوطني بموجب عدة مذكرات بحث صادرة عن مصالح الدرك الملكي والشرطة القضائية بمدن قلعة السراغنة وخريبكة وبني ملال، للاشتباه في تورطهم في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاولة القتل العمد وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وتكوين عصابة إجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الخمسة لتدبير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتوقيف كل المتورطين فيه.
وبموازاة ذلك، كلف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني المصالح الطبية والاجتماعية التابعة للأمن الوطني بتتبع الحالة الصحية للشرطي المصاب وتمكينه من العلاجات الضرورية والمساعدات اللازمة، كما تم تكليف مديرية الموارد البشرية بدراسة الحوافز والمكافآت الإدارية التي يستحقها تقديراً لما أبان عنه من تضحية ونكران للذات أثناء أدائه لواجبه المهني.
