في العاصمة الرباط، بدأت النيابة العامة المختصة في الجرائم المالية تحقيق قضائي في قضية اختفاء مبلغ 1.9 مليار سنتيم من وكالة مصرفية، والتي تثير الكثير من التساؤلات.
تم استجواب سبعة أشخاص، بما في ذلك مسؤولين تنفيذيين في القطاع المصرفي، وتم احتجاز أربعة منهم، في حين تم الإفراج عن الثلاثة الآخرين بشروط مراقبة قضائية مستمرة، في انتظار محاكمتهم بتهم تشمل اختلاس الأموال العامة والخاصة وتزوير المستندات الرسمية.
وكشفت التحقيقات الإدارية الداخلية، التي أجرتها لجنة مركزية في البنك، عن ثغرات مالية في حساباتها، مما دفع المؤسسة إلى إحالة الملف إلى النيابة العامة في الرباط، التي قامت بتكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفتح تحقيق قضائي.
تم عرض المتهمين السبعة أمام الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وبناءً على ذلك، أحيلوا إلى قاضي التحقيق، الذي أمر بتوقيف أربعة منهم، بينهم شقيقان، بينما تم إطلاق سراح الثلاثة الآخرين بشروط المراقبة القضائية.
وبناءً على المعلومات المتوفرة، كشفت لجان التفتيش المرتبطة بالمصالح المركزية للمؤسسة المصرفية الرئيسية بالدار البيضاء، عن تباينات ومخالفات مالية في حسابات فرع البنك بالرباط، مما أدى إلى تشكيل وحدات تحقيق للتحقيق في القضايا المالية.
وقامت هذه الوحدات بتحقيقات شاملة في العمليات المصرفية المثيرة للشكوك، وتحدثت مع الأشخاص الذين تلقوا تحويلات مالية مشبوهة.
وأعلن رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، في افتتاح السنة القضائية لعام 2024 بالرباط، أن النيابة العامة تلقت تقارير من المجلس الأعلى للحسابات وهيئات أخرى تتعلق بتبديد واختلاس الأموال العمومية، مما أدى إلى فتح تحقيقات قضائية.
وأكد الداكي أهمية تعزيز التنسيق مع هيئات الرقابة والحكامة المالية لمكافحة الفساد المالي، وأشار إلى جهود النيابات العامة في إنهاء الأبحاث المعقدة والمتعلقة بالفساد المالي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار مبادرات المملكة المغربية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع المالي.
