حتى نهاية سبتمبر من هذا العام، خصصت وزارة الداخلية إجمالي 219 مليون درهم من عائدات ضريبة القيمة المضافة للمجتمعات المحلية لدعم المناطق الريفية وتزويدها بمياه الشرب، بحسب عبد الوافي لفتيت.
وأكد وزير الداخلية لأعضاء لجنة الشؤون الداخلية، وذلك للحد من تأثير الجفاف الذي يحدث في أجزاء كثيرة من المملكة، وخاصة في المناطق الريفية، واستجابة للحاجة الماسة لمياه الشرب من قبل السكان. أن المجتمعات الإقليمية والإسكان والسياسة الحضرية في مجلس النواب، اعتبارًا من مايو 2022 تم تنفيذ خطة طوارئ لتزويد السكان اقتناء ناقلات النفط وخزانات البلاستيك.
قال نفس المسؤول الحكومي إن البرنامج مصمم للوصول إلى حوالي 2.7 مليون شخص في حوالي 8260 مجتمع ريفي (مراكز ومقاطعات) و 891 مجموعة في 67 ولاية وإقليم.
في إطار الخطة الوطنية لمياه الشرب وإمدادات مياه الري 2020-2027، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمار في تطوير إمدادات المياه، وضبط الطلب وتثبيته، ومواصلة الجهود لتعزيز إتاحة مياه الشرب للمجتمعات الريفية.، الوزارة، بالتعاون مع الشركاء الآخرين للتنسيق، خطة تنفيذ استباقية وفي معرض تقديمه الميزانية الفرعية للوزارة، أضاف لفتيت أن هناك حاجة إلى العديد من الإجراءات لضمان إمدادات مياه الشرب في مختلف مناطق المملكة، وخاصة في المناطق الريفية.
قال مسؤولون حكوميون إنه ستكون هناك أمطار قليلة في عام 2022، مقارنة بعام 2020 و 2021، ويتم إجراء تشخيص منسق لإمدادات مياه الشرب على المستوى الوطني. وبالتعاون مع وزارة التجهيز والمياه والموزعين والهيئات الإقليمية، يتم حصر بعض المدن والمراكز التي تدرك العجز من الماء.
في هذا السياق، اتخذت الدولة والموزعين سلسلة من الإجراءات الطارئة التي تهدف إلى تأمين إمدادات المياه في هذه المدن والمراكز.
تم تعبئة 2.003 مليار درهم في عام 2022 لإطلاق الخطة الوطنية لتزويد مياه الشرب ومياه الري 2022-2024 المتعلقة بالسدود الصغيرة والبحيرات الجبلية، ولضمان توفير مياه الشرب في المناطق الريفية، من قبل وزارة الداخلية والاقتصاد والمالية، وزارة التجهيز والموارد المائية هي المسؤولة عن ذلك.
في مجال تنقية السوائل، استمر التمويل للمشاريع الجارية وكذلك للمشاريع الجديدة في عام 2022 من خلال صندوق التطهير السائل وإزالة التلوث وإعادة الاستخدام، بتمويل إجمالي قدره 1 مليار درهم. من مياه الصرف الصحي. 800 مليون درهم من الموازنة العامة لوزارة الداخلية 200 مليون درهم مليون درهم من الميزانية العامة لوزارة التجهيز والموارد المائية.
وأوضح الوزير في كلمته للوفود أن البرنامج الوطني لتنقية السوائل المختلطة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بتكلفة تقديرية 43 مليار درهم يهدف إلى زيادة سرعة ربط السكان بالصرف الصحي وتقليل معدلات التلوث. من خلال إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في القطاع الزراعي أو سقي النباتات الخضراء.
