أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، اليوم الإثنين، عميد شرطة يعمل بولاية أمن مراكش إلى النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب رشوة مالية.
وكانت الفرقة قد فتحت، يوم الجمعة الماضي، تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى هذا المسؤول الأمني، بعد تلقي مصالح الأمن بلاغًا من سيدة تتهم فيه الموظف بالابتزاز وطلب رشوة مالية مقابل التغاضي عن أداء عمله خلال معالجة قضية جنائية.
تفجرت هذه القضية بعدما تقدمت السيدة بشكوى إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتهم فيها العميد بالابتزاز وتلقي الرشاوى. على إثر ذلك، أصدر ممثل النيابة العامة تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية لتشكيل فريق أمني للتحقيق في الشكوى.
وأفادت مصادر بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بعد إجراء التحريات، تمكنت من نصب كمين للمتهم بمشاركة المشتكية، مما أدى إلى ضبطه متلبسًا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأكدت المصادر الأمنية أن المصالح الأمنية احتفظت بالموظف تحت تدبير الحراسة النظرية، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وأوضحت المصادر نفسها أن المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر انتهاء المسطرة القضائية الجارية بحق الموظف المعني قبل اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة وفقًا للنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
