من المقرر أن ينظم المجتمع المدني والحقوقي في أيت ملول، مع سكان المدينة، وقفة احتجاجية إنذارية يوم 5 يونيو 2024 أمام مقر المستودع الجماعي في الحي الصناعي، للتعبير عن رفضهم للصفقة المتعلقة باقتناء سيارات فاخرة لصالح الجماعة.
وتتزامن هذه الوقفة مع انعقاد اجتماع لفتح أظرفة طلب العروض الخاص بصفقة شراء السيارات بقيمة 200 مليون سنتيم. وقد أعربت الفعاليات المعنية عن تساؤلاتها حول مدى ضرورة هذه السيارات في ظل الأوضاع المالية الحالية التي تعاني منها الجماعة.
وفقاً لبيان الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، التي دعت إلى هذه الوقفة الاحتجاجية، فإن مدينة أيت ملول تعاني من عجز مالي كبير، وتدهور في قطاع النظافة، وتهميش وإهمال بعض المرافق، بالإضافة إلى نقص في المرافق العامة وملاعب القرب والمساحات الخضراء. هذه المشاكل تثير تساؤلات حول الحاجة الحقيقية لهذه الصفقة المثيرة للجدل.
أشار البيان، إلى “الفوضى التي تعاني منها الجماعة في العديد من القطاعات، والغموض الذي يلف العديد من الصفقات والطريقة التي تم تمريرها بها”.
وأكدت الهيئة أنها “تتابع عن كثب عمليات هدر المال العام في الجماعة”، بطرق تتسم “بالتسيب وسوء التدبير”، مما أدى إلى توتر كبير بين أعضاء المجلس الجماعي مؤخراً.
وفي سياق آخر، انتقدت الهيئة الحقوقية ما أسمته “تجاهل جماعة أيت ملول لتوجيهات وزير الداخلية التي تدعو إلى عدم استخدام سيارات الدولة خارج أوقات العمل وتقليص النفقات غير الضرورية”.
وأوصت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام الجهات المسؤولة في جماعة أيت ملول بإعطاء الأولوية للنفقات الضرورية مثل الإنارة العمومية والنظافة ومعالجة النفايات بتوفير حاويات الأزبال التي تفتقر إليها معظم أحياء المدينة.
كما دعت الهيئة عامل صاحب الجلالة على إقليم إنزكان أيت ملول إلى التدخل لوقف ما وصفته بـ”السمسرة”، مؤكدة أنها ستواصل جهودها لحماية المال العام من النهب ومكافحة كافة أشكال الفساد.
