تستعد مدينة أكادير لاحتضان ندوة وطنية حول مستجدات التحكيم والوساطة الاتفاقية في ظل القانون رقم 95.17، وذلك يوم 19 دجنبر 2025 بغرفة الفلاحة، في إطار الاحتفاء بتخرج الفوج الثاني للمركز المغربي للتحكيم والوساطة والمواكبة. ويأتي هذا اللقاء ثمرة شراكة بين المركز ونادي رواد الأعمال الدولي وملتقى التواصل للمحامين بأكادير وكلميم والعيون، بهدف تعزيز النقاش العلمي حول آليات فض المنازعات البديلة ودورها في تخفيف العبء عن القضاء.
وتشكل هذه الندوة مناسبة لعرض أبرز التحولات التي جاء بها القانون 95.17، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2022، حيث ساهم في تحديث المنظومة القانونية للتحكيم والوساطة، وإدراج تعاريف جديدة وتنظيم أوضح للإجراءات، خاصة ما يتعلق بتحديد الجهة المختصة بمنح الصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية، إلى جانب تعزيز متطلبات الهوية في اتفاقات التحكيم بإضافة معطيات جديدة مثل العنوان الإلكتروني.
وسيؤطر هذا اللقاء عدد من الأساتذة والخبراء في مجالات التحكيم والوساطة والقانون التجاري، الذين سيعملون على تحليل الإشكالات المرتبطة بتطبيق القانون الجديد وتقديم قراءات نقدية في بعض مقتضياته، مع التركيز على التحديات العملية التي برزت منذ دخوله حيز التنفيذ.
ويمثل تنظيم هذه الندوة خطوة مهمة لتعميق النقاش حول واقع وآفاق التحكيم والوساطة في المغرب، باعتبارهما آليتين استراتيجيتين لتسوية النزاعات في المجالين التجاري والمدني، كما يشكل فرصة للاحتفاء بجيل جديد من الخريجين المؤهلين للإسهام في تطوير هذا المجال الحيوي داخل المنظومة القانونية الوطنية.
