أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، مساء الاثنين، أحكاماً قضائية وصفت بـ«الثقيلة» في حق 17 متهماً على خلفية أحداث الشغب التي هزت منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها.
وبلغ مجموع العقوبات السجنية الصادرة في هذه القضية 162 سنة سجناً نافذاً، في واحدة من أكبر الملفات المرتبطة بأعمال العنف الجماعي بالجهة.
ووفق معطيات قضائية موثوقة، فقد تراوحت الأحكام بين 15 سنة و3 سنوات سجناً نافذاً، حيث تمت إدانة ثلاثة متهمين بـ15 سنة لكل واحد منهم، ومتهم واحد بـ12 سنة، فيما نال تسعة متهمين 10 سنوات لكل منهم. كما حكم على متهم واحد بـ5 سنوات، وآخر بـ4 سنوات، بينما قضت المحكمة بـ3 سنوات سجناً في حق متهمين اثنين.
وتأتي هذه الأحكام في سياق الجهود القضائية الرامية إلى ردع مظاهر الشغب والعنف التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، والتي خلفت حالة من التوتر والاستنفار الأمني.
