
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبثها بموقفها الرافض لمقتضيات قانون مهنة المحاماة، مؤكدة عزمها مواصلة الترافع والنضال من أجل تعديل المقتضيات التي تعتبرها متعارضة مع المبادئ الدستورية والضمانات الأساسية لاستقلالية المهنة.
وأفاد بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماعه المنعقد يوم 14 نونبر 2026 بمقرها بالرباط، أن الاجتماع خصص للتداول بشأن الوضع المهني الراهن وآفاق المرحلة المقبلة وأولوياتها، وذلك في أعقاب مخرجات بلاغ 20 شتنبر 2026، الذي قرر تعليق تقديم الخدمات المهنية، وفتح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في تصحيح الاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون المهنة.
وأكد المكتب تمسكه الثابت بموقفه من قانون مهنة المحاماة، مشدداً على أن المقتضيات موضوع الخلاف تمس الحقوق المكتسبة، وتضرب المبادئ الكونية للمهنة، كما تمس باستقلاليتها وحصانتها وتدبيرها الذاتي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التوازن داخل منظومة العدالة وبنية الدولة الديمقراطية.
وفي السياق ذاته، شددت الجمعية على استمرارها في مسار الترافع من أجل مراجعة هذه المقتضيات، من خلال مخاطبة مكونات الأغلبية والمعارضة، وحثها على تحمل مسؤوليتها التاريخية في تصحيح الأوضاع، مع التشبث بمبادئ الموضوعية واحترام الدستور والمبادئ الكونية للمحاماة.
كما اعتبرت أن القانون يتضمن مقتضيات غير قابلة للتنزيل ومتناقضة مع الضوابط الدستورية، داعية إلى التدخل العاجل لمعالجتها، خاصة في ظل ما وصفته بأزمة مؤسساتية غير مسبوقة.
ومن جهة أخرى، أعلنت الجمعية عزمها تنظيم ندوة دولية تحت عنوان «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، وذلك يوم 11 دجنبر 2026 بمدينة الرباط، بالتزامن مع تنظيم محاكمة صورية للقانون.
وفي إطار برنامجها الاحتجاجي، دعت الجمعية مختلف هيئات المحامين إلى إحياء اليوم الوطني للمحاماة، الذي يصادف يوم الأحد 29 نونبر الجاري، من خلال تنظيم وقفات محلية بمحاكم الاستئناف، والتوقف عن العمل لمدة ساعة يوم 30 نونبر 2026، إلى جانب تنظيم فعاليات احتجاجية.
ويأتي هذا الموقف ليؤكد استمرار الخلاف حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تطورات بشأن مطالب المحامين ومآل الحوار مع الجهات المعنية.





